تدوين سياست‌هاي كلي تغيير قانون انتخابات از دستور كار مجمع تشخیص خارج شده است

شرق: تغيير قانون انتخابات، بحثي است كه اين روزها مي‌توان هر از گاهي خبري از آن روي خروجي هر سايت و خبرگزاري ديد كه پيشترها اگر قرار بود سخني يا اظهارنظري درباره تغيير قانون انتخابات مطرح شود زمانش به يكي دو ماه مانده به برگزاري هر انتخابات بازمي‌گشت، اما داستان حالا چيز ديگري شده است. يك هفته‌اي هست كه اظهارنظرات مختلفي درباره تغيير قانون انتخابات از انتخابات مجلس گرفته تا رياست‌جمهوري از سوي چهره‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. اوايل هفته بود كه «عباسعلي كدخدايي» سخنگوي شوراي نگهبان از آمادگي اين شورا براي پيگيري لايحه اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: «حاضريم تجارب خود را در اختيار مجلس قرار بدهيم.»ولي اين تنها سخن كدخدايي نبود كه «علي لاريجاني» رييس مجلس هم روز سه‌شنبه در ديداري كه با برخي مراجع قم ازجمله آيت‌الله محمديزدي داشت بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاكيد و اظهار كرد: «مقام معظم رهبري چندي پيش دستور تصويب سياست‌هاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده‌اند و به طور حتم اگر تعيين و تصويب اين سياست‌ها صورت گيرد، كار مجلس براي تغيير قانون انتخابات تسهيل مي‌شود.» پس از آن آيت‌الله محمد يزدي هم با تاكيد بر اينكه مجلس بايد تمركز خود را بر تغيير قانون انتخابات بگذارد، گفت: «در انتخابات مجلس كه چند ماه پيش برگزار شد، از اول تا آخر مراحل نواقصي ديده شد كه بايد اين مشكلات برطرف شود.»وحالا درپي اين اظهارنظرها روز پيش «محمدرضا باهنر» به عنوان يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد صحنه شده و گفته است: «تغيير قانون انتخابات فعلا از دستور كار مجمع تشخيص خارج شده است.»به اين ترتيب در حالي كه علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس مسووليت اين كار را بر دوش مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشت و خبر داد كه مقام معظم رهبري چندي پيش دستور تصويب سياست‌هاي كلي قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند، روز پيش عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «تدوين سياست‌هاي كلي تغيير قانون انتخابات به دليل برخي از مشكلات از دستور كار مجمع خارج شده است و فعلا زمان مشخصي براي بررسي مجدد اين طرح تعيين نشده است.»باهنر كه با فارس سخن گفته است درباره تصويب سياست‌هاي كلي تغيير قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: «حدود يك‌سال پيش يك‌سري سياست‌هاي كلي درباره انتخابات كشور اعم از انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري در حال بررسي بود ولي به دليل برخي از مشكلات از دستور كار خارج شده و فعلا زمان مشخصي براي بررسي مجدد اين طرح مطرح نشده است.»به گفته وي كميسيون سياسي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه دارد روند بررسي دوباره اين طرح در مجمع را مشخص كند. ولي اين تنها سخن باهنر نبوده است كه دبيركل جامعه اسلامي مهندسين درباره تغيير نهاد اجرايي انتخابات هم اظهارنظر كرده و گفته است: «بعيد است كه اين موضوع صورت گيرد اما در قانون اساسي طبق اصل 199 نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان است و دولت مجري و برگزار‌كننده آن به حساب مي‌آيد.» باهنر اما اظهار داشت: در مجموع مي‌توان گفت بسيار مطلوب است كه برگزاري انتخابات از قوه‌‌مجريه به نهاد ديگري منتقل شود. در همين حال ديروز «امير خجسته» نماينده همدان و رييس كميسيون امور شوراهاي مجلس هم اعلام كرده است كه كميسيون متبوعش هفته آينده قانون انتخابات رياست‌جمهوري را مورد بازنگري قرار مي‌دهد تا نواقص آن را برطرف كند. لايحه اصلاح قانون انتخابات از جمله لوايحي است كه در دوره‌هاي مختلف مجلس همزمان با نزديك شدن به هر انتخاباتي به يكي از بحث‌هاي محوري نمايندگان مجلس و برخي مسوولان تبديل مي‌شود هرچند كه اندكي پس از آن هم به دست فراموشي سپرده مي‌شود. قانون فعلي انتخابات مجلس با اعمال اصلاحات كلي مصوب هفتم آذر سال 78 است و از آن پس 9 بار دستخوش تغييراتي كلي يا جزيي شده كه آخرين مورد آنها در 26فروردين سال 86 بود. ولي قبل از آن و در دهم دي‌ماه سال 85 مجلس داشتن مدرك كارشناسي‌ارشد يا كارشناسي به همراه پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشي و پژوهشي يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس را شرط نامزدي نمايندگان مجلس قرار داد و به اين ترتيب بخشي از قانون انتخابات كشور كه مربوط به مجلس مي‌شد، مورد بازبيني قرار گرفت هرچند كه اعتراضات بسياري را در پي داشت. از طرفي ديگر هم دولت لايحه‌اي را به نام لايحه اصلاح قانون انتخابات در دست بررسي داشت كه محوريت آن بحث تدوين نظام جامع انتخاباتي بود و قرار بود كه به مجلس ارسال شود هرچند كه خبري از آن نشد و به گفته ابطحي عضو كميسيون شوراها عمرش به مجلس نهم هم قد نمي‌دهد. اينچنين است كه اگرچه اين بار بسيار زودتر از دفعه‌هاي پيشين بحث تغيير قانون انتخابات مطرح شده است و چهره‌هاي مختلف از رييس مجلس و نايب‌رييس مجلس خبرگان گرفته تا عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، سخنگوي شوراي نگهبان و برخي نمايندگان درباره ضرورت آن و البته شيوه‌هاي متفاوت تغيير آن سخن گفته‌اند، اما بايد ديد در نهايت سرانجام چه خواهد شد؟ بالاخره تغييري در اين روند رخ خواهد داد يا همچون دفعات گذشته اظهارنظري است و با برگزاري انتخابات فراموش مي‌شود؟